سرزمیـن ما – لزوم تحول در قوه قضائیه و نهادها

لزوم تحول در قوه قضائیه و نهادها

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷ سرزمین ما انتقادی و اجتماعی, موضوعات سایت ۱

باز نشر یک مطلب و پیش بینی+ این مقاله را مردادماه ۱۳۹۷ منتشر کردیم که دوباره بازنشر می شود…

لزوم تحول اساسی در قوه قضائیه و سایر نهادها

… در بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور دستگاههای متعددی دخیل هستند که اغلب از پویایی و تغییر و تحول دور مانده اند. اگرچه دولت و نهادهای اقتصادی، مسئول مستقیم مسائل اقتصادی کشور هستند و برای تغییرات در اولویت قرار دارند، اما در درون نهادهای حکومتی و قوه قضائیه نیز به دلیل ناکارآمدی و ضعف در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و مدیریت طولانی طیف خاص، باید تحول اساسی و تغییرات وسیعی صورت گیرد.

قوه قضائیه با مدیران و ساختار فعلی نمی تواند در برخورد با مفسدان اقتصادی و رانت خواران اقدامات موثری انجام دهد. آیت اله آملی لاریجانی حتی اگر فرد شایسته و توانمندی برای این مسئولیت باشد اما در شرایط فعلی با توجه به تخریب گسترده، ضعف مجموعه و عدم کنترل مفاسدی که در قوه قضائیه وجود دارد، نمی تواند بیش از این در این جایگاه موثر واقع شود. در وضعیت بغرنج فعلی تغییر رئیس قوه قضائیه به تنهایی کافی نیست برای اقدامات انقلابی و موثر در قوه قضائیه باید ساختار و معاونان و مدیران، دادستان ها و روسای نهادهای زیر محموعه و مدیران استانها نیز تغییر یابند و نیروهای توانمند دیگری جایگزین شوند

انقلاب اسلامی با اهداف بلند و آرمانگرایی و عدالتخواهی ذاتی شایسته وضعیت بسیار بهتری از این اوضاع کنونی است و علاوه بر دولت و مجلس، قوه قضائیه و نهادهای حکومتی نیز نیاز به تغییرات وسیع درونی و ساختاری برای افزایش کارآمدی هستند که هرچه زودتر باید انجام گیرد و بهتر است دوره ریاست نهادهای حکومتی که در حال حاضر ۱۰ سال است (دو دوره پنج ساله) به یک دوره ۵ ساله یا دو دوره چهارساله کاهش یابد.

نیروهای گذشته توان و تجربه خود را ارائه داند و از هرگونه خلاقیت و تحول مثبت و جدید ناتوانند و به دلیل طولانی بودن مسئولیت و تشکیل مافیای قدرت و ثروت و رانت خواری و خویشاوند سالاری در محموعه آنها هرگز نمی توانند تحولی در جهت تغییر اوضاع ایجاد نمایند. نیاز به تحول گسترده، تغییر رویکرد ، گردش نخبگان مبتنی بر عدالت اجتماعی و تزریق نیروهای توانمند و عدالت خواه جدید به نهادها و دستگاههای مختلف وجود دارد. عدم تغییرات سریع و غفلت از ایجاد تحول درونی، موجب فرسودگی، فروپاشی، آسیب های جبران ناپذیر به ارکان کشور و نظام و هدر رفتن سرمایه های اجتماعی و اقتصادی کشور می شود.

رضا بهرامی دشتکی ـ مردادماه ۱۳۹۷ ـ سایت سرزمین ما

لزوم تحول در نهادها و ساختارهای جمهوری اسلامی

نهادهای منصوب رهبری: مطابق قانون اساسی برخی نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی زیر نظر رهبری هستند و مقامات رده اول این نهادها منصوب رهبر هستند مانند: ـــ قوه قضائیه ایران ـــ نیروهای مسلح شامل: ارتش ــ سپاه ـ نیروی انتظامی ـــ سازمان صدا و سیما ـــ شورای نگهبان قانون اساسی (شش نفر فقیه منصوب رهبری و شش نفر حقوقدان منتخب مجلس و قوه قضائیه)

و نهادهای انقلابی که پس از انقلاب به موجب قوانین مختلف ایجاد گردیده ولی زیر نظر رهبری هستند:

کمیته امداد امام خمینی ــــ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ــــ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ــــ بنیاد پانزده خرداد ــــ ستاد اجرایی فرمان امام ــــ بنیاد برکت ـ بنیاد علوی ــــ سازمان تبلیغات اسلامی ــــ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ــــ مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی ــــ بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و…

و برخی نهادها که تعدادی از اعضای آن (اعضای حقیقی) منصوب رهبری هستند، مانند: مجمع تشخیص مصلحت نظام (رئیس آن منصوب رهبر و برخی اعضای آن حقوقی هستند مانند: سران قوا، برخی وزرا و چند نماینده مجلس) ــــ شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای عالی امنیت ملی ـــ شورای فضای مجازی ـ که اعضای حقوقی آن سران قوا ، وزرای مربوطه و برخی نمایندگان هستند

لزوم تحول گسترده در نهادها و ادغام آنها

تحول و تغییر ساختار سبب پویایی، بهبود وضعیت و افزایش عملکرد نهادها می شود در ساختار و مدیریت نهادها برای عملکرد موثر باید تحول اساسی صورت گیرد. بر همین اساس، باید برخی نهادها ادغام شوند (مانند: کمیته امداد ـــ بنیاد مستضعفان ــ بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادهای علوی و برکت) که با ادغام آنها ساختار موثر و تحول گرا بنا گردد . عدم ادغام و تحول موجب: موازی کاری، پراکندگی و سردرگمی، نبود مدیریت واحد، خستگی روانی، افزایش هزینه ها و هدر رفت سرمایه و آسیب های دیگر در این سازمانها خواهد شد .

کمیته امدام امام خمینی اگرچه از ابتدای انقلاب تاکنون خدمات گسترده ای رای اقشار محروم انجام داد اما همینکه در رفع فقر، تبعیض و محرومیت در کشور توفیق مورد رضایت حاصل نشد، نشان از ناکارآمدی با ساختار فعلی است. مهمترین عامل در رفع محرومیت، ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های محروم و توسعه در مناطق محروم است که انجام نگردید و موجب مهاجرت به شهرها و پایداری فقر و محرومیت شده است. و برخی نهادهای دیگر همچون سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع جهانی تقریب و… که قابل ادغام و تمرکز هستند. در نهادهابی مانند شورای نگهبان ـ صدا و سیما سپاه و بسیج و.. نیز تحول متناسب صورت گیرد.

ساختارها باید متناسب با زمان و نیازهای روز تحول یابد و همزمان تغییر در مدیریت در رده های اول و میانی و کارکنانی که مدتهای طولانی سمت دارند که این اقدامات سبب تحول در سازمان و عملکرد خواهد شد.

تحول در شورای نگهبان به گونه ای باشد که ضمن قاطعیت در حراست از قانون اساسی و ساختار محکم در جلوگیری از نفوذ مفسدان اقتصادی، با کاهش سخت گیری سیاسی و تساهل بیشتر، زمینه را برای حضور افراد و سلیقه های بیشتری (همچون ملی گرایان متعادل و نخبگان مستقل) در انتخابات فراهم نماید. قطعا اجرای این اقدامات و تحول گسترده و عدالت محور در رفع معضلات بزرگ جامعه کنونی و رشد و توسعه و تحقق اهداف انقلاب اسلامی موثر واقع خواهد شد علاوه بر آن تغییر و تحولات همواره در ایجاد آثار روانی مثبت در جامعه موثر خواهد بود.

واگذاری نهادهای اقتصادی یا تغییر در قانون اساسی!

یکی از معضلات سیاسی در کشور که موجب فرار برخی مقامات و دولت ها از زیر بار مسئولیت می شود، وجود نهادهای موازی اقتصادی است که موجب شده دولت های مختلف، ناتوانی خود در حل مشکلات اقتصادی را به اختیار کافی نداشتن و موازی کاری نهادها و دخالت آنها در امور اقتصادی ربط دهند که برای این امر دو راهکار وجود دارد یا اینکه اختیارات اغلب نهادهای اقتصادی خارج از دولت تحول به دولت واگذار شود و در عوض نظارت سنگینی بر عملکرد مسولان اجرایی صورت گیرد یا با تحول و تغییر در قانون اساسی نظام ریاستی به پارلمانی و احیای نخست وزیر با اختیارات بیشتر صورت گیرد تا پاسخگویی و شفافیت در کشور تحقق یابد و در این صورت روسای جمهور و دولت ها نمی توانند بعد از ۸ سال! تکیه زدن بر کرسی قدرت از عدم اختیار سخن بگویند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.